اولين همايش مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ايران با هدف اطلاع رساني در زمينه فعاليت ها، اقدامات و برنامه هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه مقابله با پولشويي و دستيابي به راهكارهاي مناسب براي اجراي بهينه قانون مبارزه با پولشويي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ، در اين همايش سيد شمس الدين حسيني -وزير امور اقتصادي و دارايي - در رابطه با کنترل، نظارت و پيگيري پولشويي در کشور گفت: يکي از محورهاي اصلي برنامه پنجم توسعه کشور دولت الکترونيک است و در همين رابطه گسترش ظرفيتهاي بخشIT را خواستار شد.
وي همچنين در خصوص ممنوع شدن برداشت وجه نقد بيش از 150 ميليون ريال در کشورنكاتي را عنوان كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از آماده شدن لايحه اي از سوي اين وزارتخانه براي ارائه به هيات دولت، راهاندازي واحدهاي مقابله با پولشويي در بورس، بانکها، بيمهها، گمرک و سازمان مالياتي به منظور مقابله با تامين مالي تروريسم خبر داد.
حسيني در ادامه اين همايش تصريح كرد: مبارزه با پولشويي يکي از الزامات بهداشت اقتصادي است و اين موضوع يکي از محوريترين مباني اقتصاد اسلامي ميباشد.
وي در خصوص مبارزه با قاچاق و پولشويي تاکيد کرد: در کشور ما براي مبارزه با جرم و پولشويي مقررات بسيار جدي وجود دارد، به نحوي که در کشورهاي دنيا سراغ نداريم که در مقابله با پديده قاچاق، بدين گونه مسوولانه برخورد کرده باشند.
حسيني مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم را در فضاي تجاري و اقتصادي کشور بدون توسعه نهادهاي نظارتي و عدم برقراري ارتباطات غيرممکن دانست و تاکيد کرد: در وزارت اقتصاد کارگروهي براي ايجاد ارتباط بين نهادهاي مختلف تشکيل شده است.
همچنين حسيني با اشاره به اصول 46 و 49 قانون اساسي در مبارزه ...
» ادامه